جددت الدول العربية ثقتها في مصر بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة من 2026 إلى 2028، خلال أعمال الدورة الـ59 للجمعية العمومية للمنظمة على المستوى الوزاري، التي استضافها مقر المنظمة في القاهرة اليوم الخميس 27 أغسطس 2026.

وترأس وفد مصر خلال الاجتماعات المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث ناقشت الجمعية العمومية عددًا من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل الإداري العربي، وفي مقدمتها الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2027 إلى 2030.

مصر تواصل دورها في العمل الإداري العربي

وجاءت إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي تقديرًا لدورها في دعم جهود العمل العربي المشترك بمجال تطوير الإدارة العامة، إلى جانب مشاركتها المستمرة في أنشطة المنظمة وبرامجها.
ويشغل المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، بما يعكس استمرار الحضور المصري في مواقع المسؤولية داخل المنظمة خلال الفترة المقبلة.

تعاون جديد بين مصر والأردن في تطوير الإدارة

وعقب انتهاء اجتماعات الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة توقيع خطة عمل للتعاون الثنائي بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات خلال عامي 2026 و2027.

ووقع الاتفاقية المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، بحضور الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

أبرز محاور خطة التعاون

وتستهدف خطة العمل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، مع التركيز على عدد من الملفات المهمة، أبرزها:
تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للعمل داخل الإدارات العامة.
اختيار وإعداد القيادات الإدارية.
تطوير منظومة الاستقطاب القائمة على الجدارة والكفاءة.
تحسين آليات إدارة الأداء الفردي.
الارتقاء بتقييم الأداء المؤسسي داخل الجهاز الإداري.
دعم برامج التدريب وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

تعاون مصري أردني مستمر منذ 2019

وتستند خطة العمل الجديدة إلى مسار من التعاون المؤسسي المستمر بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، والذي يعود إلى البروتوكول الموقع بين الجانبين عام 2019.

وجرى توقيع البروتوكول خلال أعمال الدورة الـ28 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، ليشكل إطارًا للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة العامة والتطوير المؤسسي.

وتعكس الخطوة الجديدة استمرار التنسيق المصري الأردني في ملف الإصلاح والتطوير الإداري، إلى جانب دعم جهود بناء أجهزة إدارية أكثر كفاءة وقدرة على تطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء المؤسسي.