نظمت  وزارة الداخلية، بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل حول «الشراكة بين الأمن والمجتمع.. نماذج وتجارب في حماية الحقوق والحريات»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية المصرية وممثلي إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية.

تعزيز الشراكة بين الأمن والمجتمع

وتأتي الورشة في إطار حرص  وزارة الداخلية، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على المشاركة في الفعاليات الأمنية العربية، بما يدعم منظومة العمل الأمني العربي المشترك ويسهم في تبادل الخبرات والتجارب.

وشهدت فعاليات الورشة حضورًا مكثفًا وتفاعلًا من المشاركين، حيث جرى استعراض عدد من التجارب الوطنية في مجال تعزيز الشراكة بين أجهزة الأمن والمجتمع، والتأكيد على أهمية هذه الشراكة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية.

فيلم توعوي وسيناريو يحاكي مواقف الشرطة المجتمعية

وتضمن برنامج الورشة استخدام أساليب تدريبية حديثة وتفاعلية، من بينها عرض فيلم توعوي حول مفهوم الشراكة بين الأمن والمجتمع، إلى جانب تقديم سيناريو افتراضي يحاكي أحد المواقف التي قد تواجه الشرطة المجتمعية.

كما أُتيح للمشاركين استعراض تجارب وطنية مماثلة، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجالات التواصل المجتمعي وحقوق الإنسان.

توصيات لتطوير الأداء الأمني

وفي ختام فعاليات الورشة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز مفهوم الشراكة بين الأمن والمجتمع ضمن السياسات الأمنية الوطنية، وتطوير قدرات الكوادر الأمنية في مجالات التواصل المجتمعي وحقوق الإنسان.

وشملت التوصيات كذلك التوسع في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الأمنية، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، إلى جانب تطوير الخطاب الإعلامي وترسيخ مبادئ الشفافية والسرعة والدقة في التواصل مع الرأي العام، خاصة خلال الأزمات.

كما أوصت الورشة بمواصلة تنظيم البرامج والورش العربية المتخصصة، بهدف تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتعكس هذه الفعاليات أهمية التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الأمني، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني العربي المشترك وتعزيز قدراتها.