وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن واقعة مغادرة اللاعب زياد حجاج، لاعب منتخب مصر للمصارعة مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب. 

هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من مقر بعثة سلوفاكيا

وطالب بكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره، مؤكدا أن الواقعة لا يجب التعامل معها باعتبارها مجرد مخالفة فردية للاعب.

وشدد النائب على أن هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة، يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة تأمين ومتابعة بعثات المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الخارجية. 

وأوضح النائب، أن ذلك يأتي في ضوء تعلق الأمر بسمعة الرياضة المصرية وبالتزام أفراد البعثات بالقواعد المنظمة للسفر والعودة.

أسباب هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من بعثة سلوفاكيا 

وتساءل النائب، عن كيفية تمكن اللاعب من مغادرة مقر إقامة البعثة دون اكتشاف الواقعة في حينها، مطالبا بكشف الجهة المسؤولة إداريًا وأمنيًا عن متابعة أفراد البعثة والتأكد من وجودهم، مطالبا بكشف وجود آلية إلكترونية أو كشوف متابعة يومية لأعضاء البعثة.

وطالب بمعرفة من قام بمراجعة أسماء اللاعبين قبل مغادرة مقر الإقامة وبعد انتهاء المنافسات.

كما تساءل عن أسباب عدم منع الإقرارات والتعهدات الرسمية الموقعة قبل السفر من وقوع الواقعة.

وطالب بمعرفة ما إذا كانت هذه التعهدات تحتاج إلى آليات قانونية وتنفيذية أكثر فاعلية، متسائلًا عن نية وزارة الشباب والرياضة في فتح تحقيق شامل لا يقتصر على اللاعب.

وأكد ضرورة أن يمتد التحقيق إلى جميع المسؤولين عن إدارة البعثة والإشراف عليها حال ثبوت أي تقصير أو إهمال.

كما تساءل عن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها وزارة الشباب والرياضة، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، مشددا على أهمية ضمان عودة جميع أفراد البعثات الرياضية إلى مصر وفق الضوابط القانونية. 

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية، مطالبا بالتفريق بين المسؤولية الفردية للاعب والمسؤولية الإدارية والتنظيمية للبعثة.

وأشار إلى أن الحفاظ على هيبة المنتخبات الوطنية لا يتحقق بالعقوبات فقط، مؤكدا أن ذلك يتم أيضًا بإغلاق جميع الثغرات التي يمكن أن تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع.

وطالب الوزارة بإعداد تقرير شامل يتضمن تسلسل الأحداث منذ مغادرة البعثة مصر وحتى اكتشاف الواقعة.

كما طالب عضو مجلس النواب، بتضمين التقرير أسماء المسؤولين عن المتابعة والإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج التحقيقات.