نظمت وزارة الإسكان، متمثلة في الوحدة العليا لدراسة الشراكة مع القطاع الخاص (PPP Unit)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ورشة عمل بعنوان «المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل ممارسات التنفيذ» بمشروعات المرافق والبنية الأساسية، بمشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة والجهات التابعة للوزارة، وممثلي الجهات المعنية، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

حضر ورشة العمل كل من المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أيمن عياد، مدير قطاع المياه والبنية التحتية والتحول الأخضر بمفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأكد المهندس أحمد عمران أن تنظيم الورشة يأتي في إطار توجه وزارة الإسكان نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والاستفادة من إمكاناته وخبراته الفنية والإدارية والتمويلية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الاستثمارات والمشروعات.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر على توفير مصادر تمويل بديلة، وإنما تمثل آلية متكاملة للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة وأساليب الإدارة والتشغيل، مضيفًا أن مشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة والجهات التابعة للوزارة تستهدف بناء فهم مشترك لمنظومة الشراكة وآلياتها، ورفع القدرات في مجال إعداد وهيكلة المشروعات، بداية من تحديد الفرص ودراسة الجدوى، مرورًا بمراحل الإعداد والطرح والتعاقد، وصولًا إلى التنفيذ والمتابعة والتشغيل، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الأصول والاستثمارات وتعظيم العائد منها.

وتناول المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل التعريف بالمبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيقات ونماذج الشراكة في جمهورية مصر العربية، وآليات تحديد وإعداد المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام الشراكة، إلى جانب إجراءات الطرح والمتطلبات اللازمة قبل الطرح، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بإعداد وتنفيذ وإدارة مشروعات الشراكة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة كخطوة ستمتد آثارها الإيجابية إلى المرحلة المقبلة، حيث ستسهم في تسريع إنهاء الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشراكة وتقليص الوقت اللازم لإعدادها وطرحها، في إطار حرص وتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان وفي ضوء توجهات الدولة المصرية نحو إدارة مستدامة لمرافق المياه والصرف الصحي، وتخفيف العبء المالي عن موازنة الدولة من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص.