أثارت واقعة اتهام إدارة إحدى المدارس التعليمية بمنطقة التجمع الأول باستغلال بيانات شخصية لأولياء أمور في الحصول على قروض تعليمية، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقاطع فيديو عبر برامج حوارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكاوى عدد من أولياء الأمور من استخدام بياناتهم دون علمهم.

بداية الواقعة.. شكاوى تكشف القصة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم 5 من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، يوم 19 أغسطس الجاري، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، أفادوا خلاله بتضررهم من قيام إدارة المدرسة، بحسب أقوالهم، باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين للحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي الكائنة بدائرة القسم.

ووفقًا لما تبين في الفحص الأمني، جرى استخدام صور من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، والتي كانت مدرجة ضمن الملفات الموجودة بقسم شؤون الطلبة بالمدرسة، في إجراءات الحصول على القروض، دون علم أصحابها.

التحريات تحدد المسؤول

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك المدرسة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وله معلومات جنائية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، جرى ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة في البلاغات.

لماذا تعد الواقعة ذات شق قانوني؟

وتحمل الواقعة أكثر من جانب قانوني، حال ثبوت الاتهامات بالأدلة والتحقيقات، خاصة أن الأمر يتعلق باستخدام بيانات شخصية ومستندات رسمية في معاملات مالية دون علم أصحابها.

ويختلف التكييف القانوني النهائي للواقعة بحسب ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة، وما إذا كان استخدام البيانات قد ترتب عليه إنشاء مديونيات أو الحصول فعليًا على مبالغ مالية بأسماء أصحاب البطاقات، فضلًا عن طبيعة الدور الذي قام به كل شخص في الواقعة.

كما قد تبحث جهات التحقيق مدى توافر شبهة استخدام محررات أو مستندات في غير الغرض المخصص لها، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على تمويل، وذلك وفقًا لما يثبت بالأوراق والتحريات والفحص الفني للمستندات والمعاملات محل البلاغ.

بيانات أولياء الأمور.. محور رئيسي في التحقيق

ومن المنتظر أن يمثل مصدر الحصول على صور بطاقات الرقم القومي أحد المحاور المهمة في التحقيقات، خاصة أن الشكاوى تشير إلى وجود تلك الصور ضمن ملفات قسم شؤون الطلبة بالمدرسة.

وقد يشمل الفحص تحديد الأشخاص الذين كانت لهم إمكانية الوصول إلى الملفات، وكيفية انتقال صور المستندات إلى شركة التمويل، فضلًا عن مراجعة الإجراءات والمستندات التي استُخدمت في طلبات التمويل.

كما يمكن أن تمتد أعمال الفحص إلى مراجعة الملفات الإلكترونية والورقية، وسجلات التعاملات المتعلقة بطلبات القروض، ومطابقة التوقيعات والبيانات المستخدمة في إجراءات التمويل مع بيانات أصحابها.

موقف شركة التمويل

ويعد دور شركة التمويل الاستهلاكي أحد المحاور التي قد تتناولها التحقيقات، بهدف تحديد كيفية تقديم طلبات القروض، والمستندات التي استندت إليها، وآليات التحقق من شخصية مقدمي الطلبات، وما إذا كانت إجراءات التحقق قد تمت وفق القواعد المعمول بها.

كما يمكن أن تكشف عمليات الفحص عن عدد الطلبات التي قدمت باستخدام بيانات أولياء الأمور، وقيمة التمويلات التي صرفت بالفعل، والحسابات أو الجهات التي آلت إليها تلك المبالغ.

ماذا يمكن أن يحدث خلال التحقيقات؟

ومن الناحية الإجرائية، تملك جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات والاستماع إلى أقوال أولياء الأمور، ومراجعة التحريات والمستندات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب فحص المستندات الخاصة بطلبات التمويل.

كما قد يجري استدعاء عدد من المسؤولين أو العاملين بالمدرسة، وسماع أقوال المختصين بقسم شؤون الطلبة، إلى جانب مخاطبة شركة التمويل لتقديم الملفات والمستندات الخاصة بطلبات القروض محل الشكوى.

وقد يشمل التحقيق فحص ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مماثلة لأولياء أمور لم يتقدموا ببلاغات حتى الآن.

التحقيقات هي الفيصل

وفي جميع الأحوال، يظل مالك المدرسة خاضعًا لمبدأ قرينة البراءة، ولا يعد إقراره أمام جهات الضبط أو ما ورد بالتحريات حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ تظل النيابة العامة والجهات القضائية المختصة صاحبة الاختصاص في تحديد المسؤوليات والتكييف القانوني النهائي للواقعة، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.

وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد نطاق استخدام بيانات أولياء الأمور، والوقوف على ما إذا كانت هناك طلبات تمويل أخرى تمت بالطريقة ذاتها.