تعرف على التيسيرات الجديدة للمصانع بشأن وثيقة التأمين

أعلنت وزارة الصناعة عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد اسفر  التنسيق عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026 بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء

وتتضمن التيسيرات خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصل إلى 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.

ومن شأن هذا الخفض في التكلفة الإجمالية لأعمال البناء أن يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، بما يقلل الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين.

سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية

كما تستهدف الإجراءات الجديدة اختصار رحلة المستثمر، من خلال تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء المصانع، بما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية والانتقال إلى مرحلة التشغيل والإنتاج في أقرب وقت.

مزايا التيسيرات الجديدة للمصانع

1. خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، مما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء.

2. تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

• الوضع السابق: كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه وهو ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ويؤدي لزيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها

• الهدف: اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات للبدء الفوري في الإنتاج.

 تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية. وبما أن حد المليون جنيه وُضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، فقد أدى ارتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع للوثيقة؛ فجاء القرار التنظيمي ليعيد الأمور لنصابها ويعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء لسرعة دوران عجلة الإنتاج.