مطالب برلمانية بتحويل الأراضي غير المستغلة لمدارس وحضانات ومراكز شباب

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خطة وطنية عاجلة لحصر واستغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للجهات الحكومية والهيئات العامة وتحويلها إلى مشروعات خدمية تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وفي مقدمتها المدارس والحضانات ومراكز الشباب والمواقف والأسواق.

 الأراضي غير المستغلة ملف يحتاج إلى رؤية جديدة 

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له اليوم: ملف الأراضي غير المستغلة يمثل أحد أهم الملفات التي تحتاج إلى رؤية جديدة خاصة أن هناك مساحات كبيرة داخل المدن والمحافظات يمكن إعادة توظيفها لخدمة المواطنين بدلا من تركها دون استخدام.

إقامة مشروعات خدمية يحقق أكثر من هدف في مقدمتها تحسين جودة الحياة

وأشار إلى أن استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات خدمية سيحقق أكثر من هدف في مقدمتها تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات بالقرب من المناطق السكنية والقضاء على الاستخدامات العشوائية للأراضي.

تخفيف الضغط على المدارس القائمة وزيادة الحضانات ومراكز الشباب 

وأكد أن ذلك يساهم في تخفيف الضغط على المدارس القائمة وزيادة الحضانات ومراكز الشباب وإنشاء مواقف منظمة وأسواق حضارية تستوعب الأنشطة التجارية بصورة قانونية وآمنة.

واقترح النائب حصر وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وعلنية للأراضي الحكومية غير المستغلة موضحا بها المساحة والجهة المالكة وأفضل استخدام مقترح لكل قطعة.

كما دعا إلى تطبيق نظام الأرض مقابل الخدمة بحيث يتم توجيه الأراضي ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة لإقامة مشروعات خدمية أو استثمارية تمول خدمات أخرى.

وشدد على ضرورة إعداد خريطة تربط بين مواقع الأراضي غير المستغلة وأماكن العجز في المدارس والحضانات ومراكز الشباب والمواقف والأسواق وتخصيص نسبة ثابتة من الأراضي القابلة للتطوير لصالح الخدمات العامة في كل مخطط عمراني جديد مع تشكيل لجان محلية تضم الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والنواب لتحديد أولويات استغلال الأراضي ومتابعة التنفيذ ومنع عودة الإهمال.

تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أصول منتجة

وتابع عضو مجلس النواب:  تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أصول منتجة وخدمات حقيقية يجب أن يتحول إلى سياسة حكومية مستدامة.

وقال: المواطن لا يحتاج فقط إلى مشروعات جديدة وإنما إلى استغلال أفضل لما تمتلكه الدولة بالفعل من أراض وموارد بما يضمن تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي منها وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مستوى الجمهورية.