وقع رئيس البرتغال أنطونيو خوسيه سيجورو قانونًا يحظر ارتداء النقاب وأي غطاء يحجب ملامح الوجه في الأماكن العامة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد، وسط انتقادات من جانب ناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وبرر الرئيس البرتغالي توقيعه على القانون بالتأكيد على أن الوجه يمثل عنصرًا أساسيًا في هوية الإنسان ووسيلة رئيسية للتواصل، مشيرًا إلى الحساسية الاجتماعية والثقافية التي تحيط بالقضية.

وكان البرلمان البرتغالي قد أقر الصيغة النهائية للقانون، المعروف إعلاميًا باسم «قانون البرقع»، خلال يوليو الماضي، بدعم من الائتلاف الحكومي اليميني وأحزاب اليمين المتطرف، فيما صوتت الأحزاب اليسارية ضده.

حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة

وينص القانون الجديد على حظر ارتداء أي ملابس أو أغطية تؤدي إلى إخفاء ملامح الوجه أو تعيق التعرف على هوية الشخص في الأماكن العامة. 

كما يتضمن القانون تجريم إجبار أي شخص على تغطية وجهه بدافع الجنس أو الدين أو العمر أو الأصل.

غرامات تصل إلى 3000 يورو

وحدد القانون غرامات مالية بحق المخالفين تتراوح بين 150 و3000 يورو، مع وضع عدد من الاستثناءات، من بينها الحالات الصحية والمهنية والفنية. 

كما تستثنى من أحكام القانون بعض الأماكن والظروف، ومنها أماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية والطائرات.

في المقابل، يرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن القانون يمثل تقييدًا لحرية المرأة في اختيار ملابسها، ويثير تساؤلات بشأن حدود تدخل الدولة في الحريات الشخصية والدينية.