تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية، لمناقشة مستجدات المنظومة الجديدة وآليات تطويرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن أدوات حديثة تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاته الفعلية.

لماذا تتجه الحكومة إلى تطوير منظومة الدعم؟

وأوضح وزير التموين أن تطوير المنظومة يستهدف رفع كفاءة الدعم ووصوله إلى مستحقيه، وليس تقليل قيمته، مع توسيع نطاق السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها وفق احتياجات أسرته.

وأشار إلى أن النظام الجديد يأتي لمعالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب، بما يؤثر على كفاءة منظومة الدعم.

سلع أكثر واختيارات أوسع

وتتضمن ملامح المنظومة الجديدة توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.

ومن بين السلع التي أشار إليها وزير التموين: اللحوم، والحبوب، والشاي، واللبن، والعدس، والبيض، والفول، والدواجن، إلى جانب السلع الأساسية الحالية.

وبحسب التصور المطروح، سيحصل المواطن في النظام الجديد على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه مرونة أكبر في اختيار احتياجاته بدلًا من اقتصار الاستفادة على قائمة محددة من المنتجات.

خطة إعلامية لشرح المنظومة للمواطنين

وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، وشرح أهدافها ومزاياها، والرد على تساؤلات المواطنين بشأن آلية التطبيق وما سيحصلون عليه بعد بدء العمل بها.

وتؤكد الحكومة أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة توجيه الموارد، مع الحفاظ على الدعم الموجه إلى الفئات المستحقة.