بالتفاصيل، طرح فرص استثمارية جديدة لأنشطة فندقية وتجارية وإدارية بعدد من المدن

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الفرص الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، حيث تطرح وفقا لآلية التخصيص الفوري قطع أراض بأنشطة فندقية وتجارية وإدارية وتموين سيارات، ففي مدينة حدائق أكتوبر تطرح أرض فندقي تجاري بمساحة 2423 متر بسعر 25700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1558 مترا بسعر 39305 جنيها، وأرض تجاري اداري بمساحة 5446 متر بسعر 20800 جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 3690 مترا بسعر 22900 جنيه، وأرض تموين سيارات بمساحة 4654 مترا بسعر 20020 جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 1654 متر بسعر 18545 جنيها، وأرض نادي اجتماعي بنظام حق انتفاع بمساحة 16506 أمتار.

وتطرح بمدينة 6 أكتوبر أرض بنشاط تجاري بمساحة10021 مترًا بسعر 24820 جنيهًا وأرض عمراني متكامل بمساحة 81522 مترًا بسعر 8090 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 3446 مترًا بسعر 16540 جنيهًا وأرض خدمي صناعي بمساحة 950 مترًا بسعر 23835 جنيهًا وأرض خدمي صناعي بمساحة 902 متر بسعر 23835 جنيهًا وأرض تعليمي بمساحة 15306 أمتار بسعر 19470 جنيهًا وأرض حضانة بمساحة 870 مترًا بسعر 20400 جنيه.

كما تطرح بمدينة 15 مايو أرض بنشاط تعليمي بمساحة 1810 أمتار بسعر 8815 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 1500 متر بسعر 26835 جنيهًا، وأرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 29160 متر بسعر 5125 جنيها، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 20770 مترا بسعر 5095 جنيها.

ومن جانب آخر، ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، والاستراتيجية تطوير مدن الساحل الشمالي الغربي، "موقف حالي ورؤية مستقبلية حتى عام 2030"، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة البعض عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وبحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة  راندة المنشاوي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعكس حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات على مستوى الجمهورية، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المعلنة للتنفيذ والتسليم، والوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي لكل مشروع، مع سرعة رصد أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.