كشف محمد الجارحي، مدير مشروعات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، تفاصيل وأهداف إطلاق «الصكوك الضريبية»، موضحًا أنها تمثل أداة استثمارية جديدة تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

الصكوك الضريبية.. ميزة جديدة للممولين الملتزمين

وأوضح الجارحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، أن الصكوك الضريبية تأتي ضمن حزمة التسهيلات والإجراءات التي تعمل الدولة على تقديمها للمجتمع الضريبي والمستثمرين.

وأشار إلى أن الفكرة تقوم على إتاحة الفرصة أمام الممولين الملتزمين للاكتتاب في الصكوك بمبالغ مالية، مقابل الحصول على عائد استثماري يُضاف إلى القيمة الأصلية للصك.

عائد استثماري معفى من الضرائب

وأكد مدير مشروعات وحدة السياسات الضريبية أن العائد المستحق على الصكوك الضريبية سيكون معفى من جميع أنواع الضرائب، موضحًا أن قيمة الصك مضافًا إليها العائد يمكن للممول استخدامها مستقبلًا في سداد المستحقات والالتزامات الضريبية الدورية المرتبطة بنشاطه.

وبذلك، تتحول الأموال التي كان الممول يخصصها مستقبلًا لسداد الضرائب من سيولة مجمدة إلى أداة استثمارية تحقق له عائدًا، مع الاحتفاظ بإمكانية استخدامها في الوفاء بالتزاماته الضريبية.

منفعة مزدوجة للدولة والمستثمر

وأوضح الجارحي أن الصكوك الضريبية تحقق منفعة متوازنة للطرفين، إذ تحصل الخزانة العامة على سيولة نقدية مقدمًا يمكن توظيفها في تمويل الاستحقاقات والاحتياجات الوطنية، بينما يستفيد الممول الملتزم من عائد استثماري معفى من الضرائب.

وأضاف أن الشركات كانت في السابق تحتفظ بمخصصات مالية لسداد الضرائب المستقبلية دون تحقيق عائد عليها، بينما تتيح الصكوك الجديدة إمكانية استثمار هذه الأموال والحصول على عائد بدلًا من تجميدها.

متى يتم طرح الصكوك الضريبية؟

وحول موعد طرح الصكوك وشروط الاشتراك، كشف الجارحي أن وزارة المالية تعمل حاليًا على الانتهاء من الصياغة النهائية للضوابط والآليات التنفيذية الخاصة بالأداة الجديدة.

وأشار إلى أن التصور سيتم طرحه للحوار المجتمعي مع قطاع الأعمال والممولين قبل اعتماده بشكل نهائي، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، وضمان سهولة التطبيق وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع الأطراف.

الصكوك الضريبية خطوة لتعميق الثقة

وتأتي الصكوك الضريبية ضمن توجه وزارة المالية نحو تطوير المنظومة الضريبية وتقديم حوافز للممولين الملتزمين، بما يسهم في تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحويل الالتزام الضريبي إلى فرصة للاستفادة من أدوات مالية جديدة.