أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة وزعت، يوم الإثنين، على عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار إنشاء قوة دولية في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين، تتولى إدارة القطاع وتوفير الأمن فيه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد ولايتها لاحقًا.
ووفقًا لوثيقة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن المسودة التي وُصفت بأنها "حساسة ولكن غير سرّية"، تمنح واشنطن والدول المشاركة تفويضًا واسعًا لتولي مهام الحكم المؤقت في غزة، تحت مظلة ما يسمى بـ"مجلس السلام في غزة"، وهو هيئة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتولى رئاستها.
ويهدف المشروع الأميركي إلى تشكيل "قوة أمن دولية تنفيذية" وليس "حفظ سلام" ، بل تتولى فرض الأمن وتنفيذ القرارات ميدانيًا، بالتعاون مع إسرائيل ومصر، وبتنسيق مباشر مع مجلس السلام.
وستُكلف القوة، التي يُتوقع أن تضم جنودًا من دول عدة بينها مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان، بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة تعمل بإشرافها.
كما تتضمن مهامها - بحسب الوثيقة - نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس"، وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، بما في ذلك الأنفاق والمنشآت التي تصفها واشنطن بـ"الهجومية".
وتنص المسودة على أن القوة ستكون مخوّلة باستخدام "كل الوسائل الضرورية" لتنفيذ تفويضها، في إطار القانون الدولي والقانون الإنساني، على أن يتم نشر أولى الوحدات العسكرية في غزة بحلول يناير المقبل.
ووفق الخطة الأميركية، سيعمل "مجلس السلام" كإدارة انتقالية تتولى وضع أولويات إعادة الإعمار وجمع التمويل اللازم لذلك، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية إصلاحاتها الإدارية والأمنية، بما يمكّنها من استلام إدارة القطاع مستقبلاً.
وسيُشرف المجلس على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، غير سياسية، تتولى إدارة الشؤون المدنية اليومية في القطاع، فيما ستتولى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر مهمة إيصال المساعدات بالتنسيق مع المجلس، مع استبعاد أي جهة يثبت تورطها في إساءة استخدام المساعدات.
ويُنتظر أن يخضع مشروع القرار لمفاوضات مكثفة بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للتصويت عليه خلال الأسابيع القادمة، في خطوة تعكس توجهًا أميركيًا جديدًا نحو فرض إدارة أمنية دولية في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة.
