الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

وحذرت الغرفة، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، من أن الوضع الإنساني ينذر بخطر داهم في المناطق الأكثر عرضة للسيول والفيضانات والمد البحري، ولا سيما في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية جراء حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على مدار عامين، وتحديدًا شبكات تصريف المياه والطرق، وافتقار آلاف العائلات النازحة إلى وسائل الحماية الأساسية والتدفئة.

وتشمل المناطق الأكثر عرضة لخطر الغرق والانهيار الكلي: منطقة الجزيرة على شارع صلاح الدين الممتدة من مفترق المغازي إلى مفترق البريج، ومنطقة صحن البركة عند مصب وادي السلقا في المحافظة الوسطى، وتجمعات النازحين عند شاطئ البحر على شارع الرشيد الساحلي الممتد بطول 26 كيلومترًا، إضافة إلى مخيمات شرق دير البلح وشارع النفق في مدينة غزة.

وأكدت رئيسة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد أن الوضع الإنساني في القطاع خطير للغاية، وأن العائلات النازحة في المناطق الساحلية والمنخفضة تواجه خطر الغرق في أي لحظة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لنقلها إلى مراكز إيواء آمنة وتوفير المساعدات الأساسية لها.

وأوضحت حمد أن المنظمات الدولية تمتلك مستلزمات إيواء جاهزة لكنها لا تزال تنتظر السماح بإدخالها إلى القطاع، في حين تواصل سلطات الاحتلال عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وأشارت إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت خلال الفترة من 1 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغ 5,078 شاحنة فقط، بمتوسط يومي لا يتجاوز 203 شاحنات، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان الأساسية.

وأضافت أن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ضمن خطة الإغاثة والتعافي المبكر، حددت 294 موقعًا للإيواء المؤقت بالقرب من أماكن السكن الأصلية، تتوفر فيها خدمات المياه والصرف الصحي، داعية المنظمات الإنسانية إلى التنسيق مع غرفة العمليات لإقامة مراكز إيواء ضمن المواقع المحددة.

واختتمت حمد بدعوة المجتمع الدولي إلى الضغط للسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية ومنتظمة دون قيود، بما في ذلك مواد الإغاثة والخيام ومستلزمات الإيواء والمنازل المتنقلة مسبقة الصنع، لضمان حماية مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف مأساوية.