أعلنت السلطات القضائية في المغرب توجيه اتهامات إلى أكثر من 2400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، وقادها شباب منتمون إلى ما يعرف بـ"حراك جيل زد 212"، والتي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف وشغب.
وقالت مصادر قضائية إن عدد المتهمين بلغ نحو 2480 شخصاً، بينهم 1473 موقوفاً رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليهم تتراوح بين التمرد المسلح، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستخدام العنف ضدهم، والتحريض على ارتكاب جنايات.
وشكّلت هذه الموجة من الاحتجاجات مفاجأة للسلطات، إذ انطلقت من تعبئة رقمية غير مسبوقة قادها ناشطون شبان عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها "ديسكورد"، ودعوا من خلالها إلى تظاهرات سلمية احتجاجاً على تردي الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة. وانتقد المشاركون ما وصفوه بـ"اختلال أولويات الإنفاق الحكومي"، متهمين الحكومة بتوجيه أموال طائلة نحو مشروعات البنية التحتية المخصصة لاستضافة فعاليات رياضية، مقابل إهمال القطاعات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل.
ورغم تأكيد منظمي الحراك على سلمية تحركاتهم، شهدت بعض المدن، بينها الدار البيضاء وطنجة وفاس، أعمال عنف محدودة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب أضرار مادية طالت محال تجارية وسيارات.
السلطات المغربية أكدت من جانبها أن تدخلات قوات الأمن تمت وفق القانون وبهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة، بينما انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بـ"النهج الأمني المفرط"، معتبرة أن الاعتقالات اتسمت بالعشوائية وشملت قاصرين.
وفي الوقت نفسه، أصبحت قضية الموقوفين عنواناً جديداً للاحتجاج، إذ رفع المتظاهرون في المسيرات اللاحقة لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عنهم وفتح حوار وطني جاد حول مطالب الشباب.
أما حراك "جيل زد 212"، فقد جدد عبر بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تأكيده التمسك بالأساليب السلمية، داعياً الحكومة إلى الاستماع لصوت الجيل الجديد الذي يعاني من البطالة وتدهور الخدمات، ومحذراً من أن القمع ليس حلاً للأزمات الاجتماعية المتفاقمة.
