دانت محكمة في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي، وذلك في قضية اتهم فيها بتلقيه تمويلاً غير قانوني بلغ ملايين اليوروهات لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.
ومع ذلك برأته المحكمة من جميع التهم الأخرى، مثل التستر على الفساد والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية. واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائماً هذه الاتهامات، بالاتفاق مع جهة خارجية، عندما كان ساركوزي وزيراً للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم حكومة خارجي.
وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاماً يحاكم منذ يناير بتهم «التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة».
وقال المحققون إنه أبرم اتفاقاً ينطوي على فساد مع «جهة خارجية». ويقول ساركوزي إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية. ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
