10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سيناء محمية"، استعرض خلاله 10 أسئلة وإجاباتها حول تعديلات مشروع قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية في مصر، الأبرز التعديلات الجديدة ليس لها علاقة بقواعد تملك غير المصريين للأراضي أو التملك بسيناء، وسحب الأرض عقوبة المخالفة، في الوقت الذى تخوض فيه مصر معارك تشريعية حول قوانين الاستثمار منذ 60 سنه.

فلازالت الدولة المصرية تسعى جاهدة لجذب الاستثمار على أراضيها من خلال سن تشريعات تتواكب مع متطلبات العصر وإحداث تعديلات لقوانين واتفاقيات أخرى قد عفى عليها الزمان، وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية لإزالة أى معوقات تواجه الاستثمار على الأراضى المصرية سواء في الداخل أو الخارج، وجاء من ضمنها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية.

يوم الأربعاء الماضى الموافق 3 يناير 2024، وافق مجلس النواب بشكل نهائى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية، وهو الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول تملك الأجانب الأراضي بغرض الاستثمار فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي، وكيفية تصدى مشروع القانون لأى مخالفات قد تكون في المستقبل حال تطبيقه.

مشروع القانون – كما ورد - يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة  حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية، أبرزها ما هي تلك التعديلات؟ وما هي ضوابط التملك والإنتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء؟ وما المنطقة (ج) وهل يسمح بالتملك حق الانتفاع بها لعمل مشروعات؟ وهل يجوز لغير المصرى تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بجمهورية مصر العربية؟ وهل يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية؟ وغيرها من الأسئلة.