قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن رفع أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار السلع بشكل مباشر، موضحا أن العلاقة بينهما غير مباشرة وتحتاج إلى وقت حتى تظهر آثارها، إذ تستهدف قرارات السياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار النقدي ودعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف أسعار الفائدة مخالفا توقعات أغلب المحللين وسط تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وهجمات الحوثيين وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أدنى مستوى.
وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% عند20% للإيداع و21% للإقراض فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.5%.
وأضاف المنوفي أن أسعار السلع تتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج والاستيراد، وسعر الصرف، وحجم المعروض، وتكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب مستويات الطلب، مشيرا إلى أنه لا يمكن ربط أي تحرك في أسعار السلع بقرار الفائدة وحده.
وأكد أن استقرار الأسعار والحد من معدلات التضخم يمثلان أولوية، بما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.
هل يسير المركزي المصري على خطى الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة اليوم؟ خبراء يجيبون
توقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول مع تطبيق التوقيت الشتوي
تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل منافذ بيع مقدمي الخدمات بالمواعيد الشتوية
- بالتزامن مع رفع سعر الفائدة.. الذهب يتراجع 40 جنيها وعيار 21 يسجل 6350 جنيهًا
- الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة وسط استمرار الضغوط التضخمية
- بولسون تشير لاحتمالية الحاجة إلى استمرار رفع الفائدة
- البنوك المركزية تخالف التوقعات، تفاصيل قرارات الفائدة الجديدة في 3 دول بينها مصر
- ويليامز: من المنطقي توقع رفع جديد للفائدة قبل نهاية العام
