هاني جنينة: البورصة قد تشهد مزيدًا من التراجع والركود يطرق أبواب الاقتصاد

حذر هاني جنينة، خبير أسواق المال، من امتداد تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر إلى قطاعات متعددة خلال الربع الأخير من 2026 والربع الأول من 2027، مرجحًا حدوث ركود طفيف بالتزامن مع الضغوط التي تتعرض لها الشركات وارتفاع تكاليف الاستيراد، في وقت شهدت فيه البورصة المصرية تراجعات حادة خلال جلسة واحدة.

وكانت البورصة قد شهدت واحدة من أعنف جلسات الهبوط خلال الفترة الأخيرة، بعدما امتدت موجة البيع إلى معظم الأسهم، وتراجعت المؤشرات الرئيسية بنسب حادة، ما دفع إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة بعد تجاوز مؤشر إي جي إكس 100 حد التراجع البالغ 10% خلال جلسة أمس.

وقال جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، إن مؤشر الأسهم القيادية إي جي إكس 30 تراجع بنحو 4% خلال الجلسة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنحو 11%، مع انخفاضات وصلت إلى 16% و17% في بعض الأسهم.

وأضاف أن التراجعات تعكس، من بين عوامل أخرى، تصحيحًا لتقييمات الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي وصفها بالمبالغ فيها، مشيرًا إلى أن مؤشر إي جي إكس 70 انخفض بنحو 30% من قمته المسجلة خلال العام، مقابل تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنحو 13% من قمته.

كيف تسد مصر فجوة 65 مليار دولار في الميزان التجاري؟ 4 محاور لإنقاذ الصادرات

تباطؤ يمتد إلى قطاعات جديدة

وأوضح جنينة أن الضغوط الاقتصادية قد لا تقتصر هذه المرة على القطاع العقاري، بل تمتد إلى قطاعات أخرى، في ظل تباطؤ أسواق الكهرباء والسيارات والأثاث، بحسب ما أشار إليه عمرو أديب خلال الحوار.

وربط الخبير الاقتصادي هذا السيناريو بارتفاع أسعار البترول والمواد المستوردة، وما يترتب عليه من زيادة تكلفة الإنتاج والضغط على هوامش أرباح الشركات، مقدرًا أن واردات مصر قد تتحمل زيادة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

ورأى جنينة أن هذه الضغوط قد تتزامن مع استقرار لاحق في سعر الصرف واستعادة النمو، معتبرًا أن تشديد السياسة النقدية وعدم ضخ سيولة جديدة لمواجهة صدمات الأسعار قد يحدان من انتقال الزيادة في التكاليف إلى موجات تضخمية أوسع، وإن كان ذلك على حساب النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

لماذا أبقت فيتش على تصنيف مصر عند B؟ 7 أسباب تفسر القرار

الكاش ملك.. وتحذير للمستثمرين الأفراد

وفيما يتعلق بتراجع البورصة، قال جنينة إن خسائر القيمة السوقية لا تعني اختفاء السيولة من الاقتصاد، موضحًا أنها تعكس انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة، وحذر من مخاطر المضاربات العنيفة على المستثمرين الأفراد، داعيًا إلى التروي ودراسة الأسهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وعن أفضل الخيارات الاستثمارية في ظل حالة عدم اليقين، اعتبر جنينة أن الاحتفاظ بالسيولة يكتسب أهمية في المرحلة الحالية، مع إمكانية توظيفها في أدوات منخفضة المخاطر، مثل صناديق النقد والاستثمار ذات الدخل الثابت والشهادات، بجانب تخصيص جزء للذهب.

وتوقع أن يستفيد الذهب خلال العام المقبل من استمرار مشتريات الصين واحتمالات عودة الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الفائدة، ذاكرًا أهمية تنويع الخيارات الاستثمارية وعدم الاندفاع وراء تحركات السوق.

التضخم يلتهم الرواتب.. كيف تعالج الأسر المصرية "عجز الدخل الشهري"؟

الدولار تحت ضغط زيادة الواردات

وبشأن ارتفاع الدولار أمام الجنيه، اعتبر جنينة أن التحرك الحالي يرتبط بصدمة في جانب العرض نتيجة زيادة أسعار البترول والمواد المستوردة بجانب احتياجات الاستيراد وتكوين مخزونات من السلع الإستراتيجية.

وقال إن العامل الحاسم في مسار سعر الصرف يتمثل في مدى استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية، محذرًا من أن ضخ السيولة استجابة لضغوط المنتجين والتجار قد يفاقم الضغوط على الجنيه ويعيد تغذية التضخم.

وفي المقابل، رأى جنينة أن ارتفاع الدولار الحالي مؤقت، وأن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنحو 10%، وفق تقديره، متوقعًا عودة الاستقرار في سعر الصرف مع انحسار الضغوط الراهنة.