لجان الألكو بالبنوك تجتمع اليوم لحسم أسعار الفائدة على الشهادات والودائع بعد قرار المركزي

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الأحد، عقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم «الألكو» لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي.

وتأتي الاجتماعات المرتقبة في إطار مراجعة البنوك لسياسات التسعير الخاصة بشهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، إلى جانب دراسة انعكاسات القرار على أسعار الإقراض للأفراد والشركات، وسط ترقب من جانب العملاء لأي تغييرات جديدة في العوائد المصرفية خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 29 أكتوبر 2026، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، كما رفعت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، في خطوة تستهدف احتواء المخاطر التضخمية وتعزيز استقرار توقعات الأسعار.

شهادات الادخار وحسابات التوفير في صدارة المناقشات

وتتصدر أسعار العائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت وحسابات التوفير والودائع لأجل جدول أعمال لجان الألكو، التي تدرس مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات على المنتجات القائمة أو طرح أوعية ادخارية جديدة بعوائد تتناسب مع التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة.

وتسعى البنوك، من خلال هذه المراجعات، إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على جاذبية منتجاتها الادخارية، وجذب السيولة من العملاء، وإدارة تكلفة الأموال بما يتناسب مع ظروف السوق واحتياجات كل بنك التمويلية.

ولا يعني رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% بالضرورة زيادة العائد على جميع الشهادات والودائع بالنسبة نفسها، إذ تملك البنوك قرارات التسعير الخاصة بمنتجاتها وفقًا لسياساتها وظروف السيولة لديها.

كما تختلف استجابة المنتجات المصرفية بحسب طبيعة العائد؛ فالشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر مرجعي قد تتأثر بالزيادة وفقًا لشروطها، بينما يظل عائد الشهادات القائمة ذات العائد الثابت خاضعًا للسعر المتفق عليه عند شرائها.

هل ترتفع أسعار الفائدة على القروض؟

ولا تقتصر اجتماعات لجان الألكو على المنتجات الادخارية، بل تمتد إلى تقييم تأثير قرار المركزي على تكلفة الإقراض، في ضوء ارتباط أسعار بعض المنتجات التمويلية بتطورات أسعار الفائدة الأساسية.

وتشمل المراجعة المحتملة أسعار الفائدة على القروض الشخصية وتمويل السيارات والسلع المعمرة، فضلًا عن التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات، مع اختلاف أثر القرار بحسب طبيعة التمويل وشروط التعاقد.

وفي هذا السياق، قد تنعكس زيادة أسعار الفائدة على تكلفة التمويلات الجديدة أو القروض ذات العائد المتغير، بينما لا تعني بالضرورة تغيير أسعار القروض القائمة ذات العائد الثابت.

وتواجه البنوك معادلة تتطلب الموازنة بين الحفاظ على تنافسية أسعار التمويل، وإدارة مخاطر الائتمان، وتكلفة الحصول على الأموال، بما يضمن استدامة النشاط المصرفي في ظل التطورات النقدية الحالية.

أول زيادة للفائدة منذ مارس 2024

ويكتسب قرار البنك المركزي المصري أهمية خاصة باعتباره أول رفع لأسعار الفائدة منذ مارس 2024، بعدما اتجهت لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت الأسعار خلال اجتماعاتها الخمسة السابقة في عام 2026، قبل أن تقرر زيادتها في اجتماع 29 أكتوبر.

وجاء القرار في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، واحتمالات انعكاسها على أسعار الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد، إلى جانب تسارع التضخم على أساس شهري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل معدل التضخم العام في المدن المصرية 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم العام الشهري إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقارنة بـ0.1% في الشهر السابق.

ويستهدف البنك المركزي من خلال تشديد السياسة النقدية الحد من الضغوط التضخمية المحتملة، والحفاظ على مسار انخفاض التضخم، وترسيخ توقعات الأسعار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

قرارات البنوك المرتقبة تحدد اتجاه العوائد الجديدة

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى ما ستسفر عنه اجتماعات لجان الألكو بالبنوك الحكومية والخاصة، وما إذا كانت ستقرر رفع العائد على بعض الشهادات ثابتة العائد، أو طرح منتجات ادخارية جديدة، أو الإبقاء على الأسعار الحالية لبعض الأوعية.

ومن المتوقع أن تتباين قرارات البنوك وفقًا لاحتياجاتها التمويلية، ومستويات السيولة المتاحة، وتكلفة الأموال، ومدى حاجتها إلى تعزيز قدرتها التنافسية في سوق المدخرات.