أحمد مغربي

برز المستثمر المؤسسي الكويتي باعتباره القوة الشرائية الرئيسية في بورصة الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بعدما سجلت المؤسسات والشركات الكويتية صافي شراء بلغ نحو 259.8 مليون دينار، لتقود الجانب الأكبر من صافي المشتريات الكويتية داخل السوق خلال الفترة الممتدة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر.

وتكشف بيانات التداول وفق الجنسية وفئة المتداول عن ثقل واضح للمؤسسات والشركات الكويتية في حركة السيولة، إذ بلغت قيمة مشتريات هذه الفئة نحو 8.48 مليارات دينار، مقابل مبيعات بنحو 8.22 مليارات دينار، بما أبقى محصلة تعاملاتها عند صافي شراء قوي بلغ 259.8 مليون دينار.

ولا تتوقف دلالة الأرقام عند حجم صافي الشراء، إذ استحوذت المؤسسات والشركات الكويتية وحدها على نحو 53.4% من إجمالي قيمة المشتريات المنفذة في السوق خلال أول 9 أشهر من العام، وهي النسبة الأكبر بين مختلف فئات المستثمرين، بما يعكس الوزن الكبير للمستثمر المؤسسي المحلي في حركة السوق.

وتزداد أهمية هذا الاتجاه عند مقارنته بالمحصلة الإجمالية لتعاملات المستثمرين الكويتيين، الذين سجلوا صافي شراء بلغ نحو 340.99 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يعني أن المؤسسات والشركات المحلية شكلت نحو 76.2% من إجمالي صافي الشراء الكويتي خلال الفترة.

وبذلك، لم تكن القوة الشرائية الكويتية موزعة بالتساوي بين فئات المستثمرين، وإنما تركز جانبها الأكبر لدى المؤسسات والشركات، في حين جاء الأفراد الكويتيون في المرتبة التالية بصافي شراء بلغ نحو 88.62 مليون دينار، بعدما سجلوا مشتريات بقيمة 4.35 مليارات دينار مقابل مبيعات بنحو 4.27 مليارات دينار.

وفي المقابل، تحركت بقية فئات المستثمرين الكويتيين ضمن نطاقات محدودة مقارنة بالمؤسسات والأفراد، إذ سجلت الصناديق الاستثمارية الكويتية صافي بيع بلغ نحو 7.12 ملايين دينار، بينما سجلت محافظ العملاء صافي بيع بلغ نحو 302 ألف دينار، لتظل المحصلة النهائية للمستثمر الكويتي إيجابية بقوة عند 340.99 مليون دينار صافي شراء. وفي الاتجاه المقابل تماما للمستثمر المحلي، سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بلغ نحو 291.46 مليون دينار خلال الفترة، وجاء الجانب الأكبر منه من المؤسسات والشركات، التي سجلت صافي بيع بنحو 287.69 مليون دينار، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة تقارب 2 مليار دينار مقابل مبيعات بنحو 2.29 مليار دينار.

كما سجل الأفراد الأجانب صافي بيع محدودا بلغ نحو 1.21 مليون دينار، فيما بلغ صافي بيع الصناديق الاستثمارية نحو 2.54 مليون دينار، لترتفع المحصلة الإجمالية لصافي مبيعات هذه الفئة إلى 291.46 مليون دينار.

أما المستثمرون الخليجيون، فسجلوا بدورهم صافي بيع بلغ نحو 49.53 مليون دينار خلال الأشهر التسعة، توزع بين صافي بيع للأفراد بنحو 23.16 مليون دينار، وصافي بيع للمؤسسات والشركات بنحو 23.49 مليون دينار، إلى جانب نحو 2.88 مليون دينار صافي بيع للصناديق الاستثمارية الخليجية. وتضع هذه الأرقام المستثمر المحلي في موقع مختلف عن بقية الجنسيات خلال أول 9 أشهر من العام، إذ سجل الكويتيون صافي شراء بلغ 340.99 مليون دينار، في الوقت الذي سجل فيه الخليجيون والجنسيات الأخرى صافي بيع بإجمالي مماثل تقريبا، فيما كانت المؤسسات والشركات الكويتية صاحبة النصيب الأكبر من الشراء الصافي المحلي.

وجاءت هذه التحركات ضمن سوق شهد نشاطا واسعا خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 15.88 مليار دينار، من خلال تداول نحو 60.25 مليار سهم وتنفيذ قرابة 3.98 ملايين صفقة.