الرياض- مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن إحصائياتها الشهرية المتعلقة بدعم حركة التصدير الوطنية، حيث أعلنت عن إصدار 52,895 شهادة منشأ خلال شهر أغسطس من عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية المستمرة للوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والإدارية المقدمة للمصدرين، وتسهيل نفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية بما يتماشى مع مستهدفات تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان رسمي صدر عنها، أن إصدار هذا العدد الكبير من الشهادات يأتي في سياق جهودها الحثيثة لتطوير بيئة التصدير وتذليل العقبات أمام المصدرين في مختلف القطاعات.

وتُعرف شهادة المنشأ بأنها وثيقة رسمية أساسية في التجارة الدولية، تُثبت أن المنتجات المعدة للتصدير هي من أصل وطني خالص أو أنها اكتسبت صفة المنشأ الوطني نتيجة عمليات تصنيعية محددة داخل المملكة، مما يمنحها الموثوقية اللازمة في المنافذ الجمركية العالمية.

وشملت قائمة المستفيدين من هذه الخدمة نطاقاً واسعاً من الفاعلين الاقتصاديين، حيث استهدفت الوزارة من خلالها المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التجاري.

ولم تقتصر الخدمة على الكيانات الاعتبارية فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع الأفراد الذي يضم المزارعين، والصيادين، وأصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الفردية، مما يعكس شمولية الدعم الحكومي لكافة فئات المنتجين المحليين.

وفي إطار التوضيح الفني لأنواع الوثائق المصدرة، أشارت الوزارة إلى أن نظام شهادات المنشأ المعتمد لديها يتضمن أربعة نماذج رئيسية تم تصميمها لتلبية متطلبات الاتفاقيات التجارية المختلفة. النموذج الأول مخصص للمنتجات الوطنية المصدرة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما يختص النموذج الثاني بالمنتجات المتجهة إلى الدول العربية.

أما النموذج الثالث، فيتمثل في شهادة المنشأ التفضيلية، وهي نموذج موحد لدول مجلس التعاون يُستخدم عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي ترتبط معها المملكة باتفاقيات تجارة حرة، مما يمنح المنتجات السعودية مزايا تنافسية وإعفاءات جمركية محددة.

وفيما يخص الوجهات الدولية التي لا تمنح معاملة تفضيلية، فقد خصصت الوزارة النموذج الرابع وهو الشهادة العامة الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية لضمان قبولها في كافة الموانئ والمطارات العالمية.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أكدت الوزارة أن عملية الحصول على هذه الشهادات تتم عبر مسار إلكتروني ميسر، حيث يمكن للمستفيدين تقديم طلباتهم ومتابعتها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وهو ما يختصر الوقت والجهد ويساهم في تسريع الدورة المستندية لعمليات التصدير.