الرياض- مباشر: أعلنت شركة أمواج الدولية، عن تفاصيل إلحاقية جوهرية تتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها لملاحقة حقوقها المالية وحماية أصولها، وذلك في إطار متابعة التطورات المرتبطة برصد مخالفات مالية وإدارية سابقة في أحد فروع الشركة.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها اليوم الثلاثاء على "تداول" ، أنها قامت بقيد خمس دعاوى قضائية أمام المحاكم التجارية المختصة ضد عدد من العملاء، بهدف تحصيل أرصدة ذمم مدينة ومطالبات مالية متعثرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المطالب بها في هذه القضايا نحو 67.9 مليون ريال .

يأتي هذا الإعلان استكمالاً لما تم نشره سابقاً بتاريخ 14 سبتمبر 2026م، حيث تسعى شركة أمواج الدولية من خلال هذا التوضيح إلى تقديم صورة أكثر تفصيلاً حول المسار القضائي الذي انتهجته لاستعادة مستحقاتها.

وقد تضمن الإفصاح تفنيداً دقيقاً لكل دعوى قضائية على حدة، موضحاً القيمة المالية وتاريخ القيد الرسمي في سجلات المحاكم التجارية، مما يعكس التزام الشركة بمبدأ الشفافية تجاه مساهميها والجهات التنظيمية.

وبحسب البيانات التفصيلية الواردة، تمثلت المطالبة الأولى في دعوى قضائية بقيمة تصل إلى 22.26 مليون ريال، والتي تم قيدها رسمياً بتاريخ 6 رمضان 1447هـ. وفي التاريخ ذاته، قامت الشركة بقيد الدعوى الثانية التي تبلغ قيمة مطالباتها المالية 16.944 مليون ريال ، وتظهر هذه الخطوات المتزامنة تحركاً قانونياً مكثفاً من قبل الإدارة القانونية في الشركة للتعامل مع المبالغ الكبيرة في وقت واحد لضمان سرعة استرداد السيولة.

وفي سياق متصل، أشارت الشركة إلى وجود ثلاث دعاوى أخرى تم قيدها في تواريخ متفاوتة؛ حيث بلغت قيمة المطالبة في الدعوى الثالثة 14.41 مليون ريال، أما الدعويان الرابعة والخامسة، فقد تم قيدهما بمبالغ بلغت 7.6 مليون ريال و 6.7 مليون ريال على التوالي.

وبذلك، يصل المجموع الكلي للمطالبات المالية محل النزاع القضائي إلى 68 مليون ريال ، وهو ما يمثل حجماً كبيراً من الذمم المدينة التي تسعى الشركة لتسويتها قانونياً.

وعلى صعيد الأثر المالي لهذه التطورات، أفادت شركة أمواج الدولية بأن هذا الإعلان الإلحاقي بحد ذاته لا يترتب عليه أي أثر مالي إضافي فوري على القوائم المالية الحالية.

وأكدت الشركة أن تحديد الأثر المالي النهائي سيتم بناءً على النتائج التي ستسفر عنها الأحكام القضائية النهائية في هذه الدعاوى، وما سيتم تحصيله فعلياً من مبالغ نقدية من العملاء المدعى عليهم.

وسيتم معالجة هذه النتائج محاسبياً وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة المخصصات والتقديرات المحاسبية ذات العلاقة بالذمم المدينة.