مساهمو "تبوك الزراعية" يقرون تخفيض رأس المال 80.47% لإطفاء الخسائر المتراكمة

الرياض - مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، في اجتماعها الثالث المنعقد مساء يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 80.47%.

ووفقاً لبيان الشركة اليوم الاثنين على "تداول" أنه بموجب قرار الجمعية، سيشهد رأس مال الشركة انخفاضاً من 391.767 مليون ريال إلى 76.52 مليون ريال.

وينعكس هذا التخفيض المالي مباشرة على عدد الأسهم المصدرة؛ إذ سيتم تقليص عدد الأسهم من 39,176,700 سهم إلى 7,652,460 سهماً فقط، حيث تتم عملية التخفيض من خلال إلغاء 31.52 مليون سهم من أسهم الشركة، بمعدل تخفيض سهم واحد لكل 1.24 سهم مملوك من قبل المساهمين.

ويهدف هذا الإجراء الجوهري إلى إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة التي سجلتها الشركة؛ مما يمهد الطريق لتحسين المركز المالي للشركة، وتصحيح مسارها المحاسبي وفقاً للأنظمة المعمول بها في السوق المالية السعودية.

وعقدت الجمعية اجتماعها في قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك، مع إتاحة المشاركة والتصويت للمساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة ومنصة تداولاتي، وبالرغم من بلوغ نسبة الحضور 19.50 % من الأسهم الممثلة لرأس المال، إلا أن الاجتماع عُد صحيحاً ونظامياً كونه الاجتماع الثالث، حيث تنص المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة على صحة الاجتماع الثالث أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

 وفيما يتعلق بنفاذ القرار، أوضحت الشركة أن التخفيض سيكون سارياً على المساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأكدت الشركة، في إفصاحها الرسمي أنه لا يوجد أي تأثير لهذا الإجراء على التزاماتها المالية تجاه الغير، كما لن يطال التأثير العمليات التشغيلية أو الأداء المالي والتنظيمي للشركة، حيث يقتصر الأثر على المعالجات المحاسبية داخل حقوق الملكية.

شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من أعضاء مجلس الإدارة، يتقدمهم رئيس المجلس المهندس ناصر ضيف الله نقا الرحيلي، ونائبه المهندس مطر علي أحمد الزهراني، بالإضافة إلى رؤساء اللجان الرئيسية بما في ذلك لجان المراجعة، والترشيحات والمكافآت، والاستراتيجية والاستثمار؛ لضمان الشفافية والرد على استفسارات المساهمين حول هذه الخطوة التصحيحية.