تتحرك الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لحماية تجار الذهب من الوقوع تحت طائلة الاشتباه الجنائي عند شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المواطنين، من خلال الدعوة إلى استخدام نموذج موحد لتوثيق عمليات الشراء، سواء كانت فاتورة المشغولات متوافرة أو مفقودة.
وأوصى اجتماع الشعبة، الذي عقد بغرفة الإسكندرية التجارية بحضور l هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات محل الشبهة.
وفي هذا التقرير، يستعرض «الحدث الإخبارية» أبرز 7 معلومات عن نموذج مشتريات الذهب الجديد، والبيانات التي يتضمنها، وكيف يستهدف حماية التجار.
أبرز 7 معلومات عن نموذج مشتريات الذهب الجديد
1. توثيق جميع عمليات الشراء: دعت الشعبة تجار الذهب في مختلف المحافظات إلى استخدام نموذج مشتريات عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء كانت فاتورة الشراء متوافرة أو مفقودة.
2. حماية التاجر حسن النية: يستهدف النموذج توفير مستند يثبت سلامة موقف التاجر عند شراء مشغولات قد تكون محل شبهة جنائية، دون علمه بمصدرها.
3. تسجيل بيانات البائع: يشترط تدوين الاسم الثلاثي للبائع ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الشخصية.
4. تحديد مواصفات الذهب: يتضمن النموذج تسجيل وصف المشغولات أو السبائك، والوزن الدقيق، والعيار، إلى جانب تاريخ الشراء وسعر إتمام العملية وفق أسعار السوق السائدة.
5. إقرار بملكية المشغولات: يتضمن النموذج إقرارًا من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للذهب الذي يعرضه للبيع.
6. تحميل البائع مسؤولية صحة الإقرارات: يتعهد البائع بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية كاملة عن صحة البيانات والإقرارات المقدمة منه، مع توقيعه وتوقيع التاجر على النموذج واحتفاظ الأخير بنسخة منه.
7. مخاطبة وزارة الداخلية للاعتداد بالنموذج: أوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للموافقة عليه، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن استخدامه عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
