وزير العمل القطري: وقعنا اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم الاستقدام

الدوحة – مباشر: قال وزير العمل القطري علي المري إن أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعاً لا سيما وأنها تعتبر حديثة العهد نسبياً مقارنة بالعمالة الآسيوية، منوهاً بتوقيع بلاده اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم استقدام العمالة.

وكشف أن الارتفاع في أعداد العمالة الإفريقية يبرز الحاجة إلى إدراج موضوع انتقال العمالة الإفريقية ضمن آليات التعاون بين الدول، وإقامة شراكات متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة من أجل تعزيز التشاور.

يأتي ذلك خلال ترؤس علي المري الاجتماع الوزاري لـ "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، بحضور وزراء العمل لـ 33 دولة مشاركة إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، وممثلي عن المنظمات الدولية.

وأكد وزير العمل القطري أن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تركز على استقطاب العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية كشركاء في مسيرة قطر التنموية؛ وصولاً لسوق عمل حديث وتنافسي يواكب التحولات التكنولوجية، ويساهم في التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع ومحفز للابتكار.

وبين "المري" أن الدولة تحرص على رعاية العمال الوافدين من القارة الإفريقية وفقاً للمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي تضمن حماية الأفراد المقيمين، منوهاً بالعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية المصدرة للعمال؛ لضمان تنقل اليد العاملة وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة.

وأشار إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي ومنظم؛ وفقاً لقوانين دولة قطر التي تكفل العمل اللائق للعمال الوافدين، وتوفير الخدمات الأساسية ولا سيما التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق.

ويشارك في الحوار 33 دولة تشمل 25 دولة إفريقية مرسلة للعمالة، و8 دول مستقبلة للعمالة، ومن المتوقع أن يكون الحوار وسيلة استراتيجية لترسيخ التعاون والثقة المتبادلة، وتعزيز مسارات العمل المشتركة والمنتظمة بين الدول المشاركة في الحوار، وذلك من خلال توفير الممارسات الأخلاقية والعادلة وضمان تنقل العمالة الإفريقية من دولها بطريقة آمنة وقانونية ومنتظمة، حيث يجسد الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان والاتحاد الإفريقي التزاماً قوياً وحرصاً استثنائياً على الاستفادة من أدوات الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشهد منطقة الخليج والشرق الأوسط، تزايد وتيرة تدفقات العمالة من إفريقيا؛ بحثاً عن فرص العمل اللائق لتحسين مستوى المعيشة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان المنشأ الإفريقية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

وزير المالية القطري يؤكد دور المؤسسات العربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية

التأمين على الاستثمار بالدول العربية ينمو إلى أكثر من 3 مليارات دولار في 2023

قطر تدعو إلى عدم الالتفات للتقارير المشككة بجهود الوساطة