الرياض – مباشر: أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن طموح المجلس لا يقتصر على أن تكون دول المجلس 6 وجهات سياحية رائدة، بل تكون منظومة سياحية خليجية مترابطة، متنوعة في وجهاتها، متكاملة في فرصها، وموحدة في طموحها.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس، في مملكة البحرين العاصمة المنامة، برئاسة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة في مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للجنة الوزارية لمسؤولي السياحة بدول المجلس، وبحضور الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس.

وقال الأمين العام، خلال كلمته، إن اجتماع لجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات وأزمات متسارعة، ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية، ومن أبرزها القطاع السياحي، الذي يعد من أكثر القطاعات ارتباطًاً بحركة السفر والنقل، واستقرار الأسواق، وثقة المسافرين.

وأوضح البديوي، أن هذه التحديات تأتي في وقت حققت فيه السياحة الخليجية مكتسبات مهمة، وعززت حضورها ومساهمتها في اقتصادات دول المجلس، الأمر الذي يجعل المحافظة على زخم هذا القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة الظروف الاستثنائية أولوية للمرحلة المقبلة.

وأشار البديوي، إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أهمية ما تمتلكه دول مجلس التعاون، من بنية تحتية متقدمة، ومنظومات أمنية وتنظيمية راسخة، وقدرات مؤسسية مرنة من جانب، وآليات فاعلة للتنسيق بين دول المجلس من جانب آخر، أسهمت مجتمعةً في المحافظة على استمرارية السياحة وحركة السفر.

ونوه بما شهدته قطاع السياحة الخليجي خلال عام 2025م من مؤشرات إيجابية، حيث تعكس ما حققته دول المجلس من تقدم، وتؤكد تنامي مكانة السياحة ودورها في دعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وتابع: "بلغ عدد السياح الوافدين إلى دول المجلس أكثر من 75 مليون سائح في عام 2025م، بنمو بلغ نسبته 4.8%، وتجاوز الإنفاق السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 131 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بحوالي 120 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وسافر أكثر من 20 مليون سائح داخل دول مجلس التعاون الخليجي بين دول المجلس في عام 2025، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بعام 2024".

وأردف قائلا: "تجاوزت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للسياحة في اقتصادات دول المجلس حوالي 254 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو ما يمثل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات للنمو، وإنما تعكس مكتسبات تنموية واقتصادية مهمة، ومسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على البناء عليها، بل تمتد إلى تعزيز قدرتنا على حمايتها واستدامتها في مواجهة المتغيرات، وصولًا إلى مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023–2030م".

ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن التطورات الأخيرة في القطاع السياحي أكدت أن القوة لا تقاس بمعدلات نموه فحسب، وإنما بقدرته على المحافظة على الثقة والاستمرارية في مختلف الظروف.

وقال: "قد لمسنا عملياً أهمية العمل الخليجي المشترك، حيث فعّلت الجهات المعنية في دول المجلس آليات التنسيق المباشر للمحافظة على حركة السفر والربط الجوي، والبري والبحري وتسريع تبادل المعلومات وتنسيق الاستجابة.

وأضاف قائلا: "من هذا المنطلق، فإن المرحلة القادمة تستوجب النظر في ثلاثة مسارات رئيسة، أولاً حماية مكتسبات القطاع السياحي وتعزيز مرونته وجاهزيته، ثانياً تسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات الخليجية المشتركة، وتعزيز السياحة البينية، ثالثًاً تعميق التكامل السياحي بين دول المجلس، بما يعظم الاستفادة من تنوع مقومات دول المجلس، ويعزز حضورها كمنظومة سياحية خليجية مترابطة ومنافسة عالميا".