مباشر- قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، اليوم الخميس، إنه يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، شريطة ألا تحمل بيانات التضخم المرتقبة مفاجآت، بحسب "سي إن بي سي".
وفي تصريحات تبدو متعارضة مع تصريحات رئيس المجلس، كيفن وارش، الأسبوع الماضي، أعرب والر عن ثقته في اتجاهات التضخم الحالية، قائلًا إن تأثير الرسوم الجمركية ربما كان محدودًا، وإن ارتفاع أسعار الطاقة لم يكن له تأثير كبير في أجزاء أخرى من الاقتصاد.
ورغم إقراره بأن التضخم لا يزال "أعلى بشكل ملموس" من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، أشار إلى أن الاتجاهات الأخيرة "تشير إلى أننا بدأنا أخيرًا نرى بعض علامات تراجع التضخم".
وقال والر في تصريحات خلال مقابلة مع "رويترز": "إذا استمر هذا الاتجاه في البيانات المقرر صدورها خلال الأسبوعين المقبلين، فسأميل إلى دعم الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستواه الحالي".
وأضاف المسؤول بعض التحفظات، موضحًا أنه قد يغير موقفه إذا ظهرت أي مؤشرات جديدة بين الآن واجتماع 15 و16 سبتمبر. ومن المقرر أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي على تقريري التضخم الرئيسيين فقط، وهما مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، اللذان سيصدرهما مكتب إحصاءات العمل الأسبوع المقبل.
وقال والر: "أرى أن السياسة النقدية تقيد الطلب الكلي حاليًا بدرجة طفيفة فقط، وقد لا يتطلب الأمر سوى تسارع محدود في التضخم لدفعني نحو دعم تشديد السياسة النقدية".
وأضاف: "إذا أظهرت البيانات أن التقدم نحو تحقيق تضخم عند 2% قد انعكس في أغسطس، فإن إجراء تعديل طفيف في موقفنا من شأنه أن يساعد على ضمان استئناف هذا التقدم"
وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوع على تصريحات وارش خلال كلمته في الندوة السنوية للاحتياطي الفيدرالي في "جاكسون هول" بولاية وايومينج، والتي قال خلالها إن قراءات التضخم الشهرية الأكثر اعتدالًا مؤخرًا "لا تشير لي إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية".
وأضاف وارش: "إذا لم تتعاون الاتجاهات، فلا يزال أمامنا عمل يتعين القيام به".
ورغم أن تصريحات وارش لم تختلف كثيرًا عن تصريحاته السابقة بشأن التضخم، فإن الأسواق فسرتها باعتبارها تميل إلى التشدد بشأن أسعار الفائدة، وسرعان ما رفعت تسعيرها لاحتمال قوي لرفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
لكن والر قدم قراءة مختلفة للتطورات، وأوضح أنه رغم وصول التضخم العام إلى 3.7% والتضخم الأساسي إلى 3.3% في يوليو، فإن الاتجاهات الأساسية تبدو في الواقع "أفضل مما توحي به أرقام التضخم الأساسي"، مشيرًا إلى أن البيانات السنوية "ليست أفضل مؤشر على وضع التضخم في الوقت الحالي".
ولفت إلى أن معدل التضخم خلال ثلاثة أشهر، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، تراجع من 4.76% في فبراير إلى 3.05% حاليًا.
وقال: "يمثل ذلك تحسنًا كبيرًا، كما أن سرعة هذا المسار الهبوطي تبعث على التفاؤل".
