الرياض - مباشر: أعلنت شركة الحلول المتسارعة للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة منجم تطوير الأعمال المالية (BIM Capital)، تهدف إلى تأسيس صندوق استثماري خاص مغلق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمى صندوق شركة منجم تطوير الأعمال المالية للبنية التحتية لمراكز البيانات، 

ووفقا لبيان الشركة الصادر اليوم الأربعاء على "تداول" يستهدف الصندوق حجم استثمارات يصل إلى 675 مليون ريال  ، مع إمكانية التوسع المستقبلي وفقاً لمراحل تطور المشروع، حيث ستلعب شركة الحلول المتسارعة دوراً محورياً كشريك مستثمر ومطور تقني للمشروع.

تأتي هذه الاتفاقية الموقعة في الثاني من سبتمبر لعام 2026 لتضع إطاراً تعاونياً يهدف إلى تطوير وتملك وتشغيل مركزي بيانات متطورين، وبموجب بنود التعاقد، ستتولى شركة منجم تطوير الأعمال المالية مهام إدارة الصندوق، بينما تضطلع شركة الحلول المتسارعة بمسؤوليات شاملة تشمل التصميم والبناء وإدارة المرافق والتشغيل، بالإضافة إلى المساهمة كمستثمر في الصندوق.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية للمشروع، تم التخطيط لبناء مركزي البيانات وفق معيار Tier III العالمي، وهي مراكز مجهزة تقنياً للتعامل مع أحمال الذكاء الاصطناعي المتزايدة، وستبلغ الطاقة الاستيعابية الأولية لكل مركز 10 ميجاواط، مع وجود خطط توسعية تتيح رفع هذه الطاقة إلى 20 ميجاواط لكل مركز بيانات، مما يعكس التوجه نحو تلبية الطلب المتنامي على البنية التحتية الرقمية المتقدمة.

أما بخصوص الجوانب التعاقدية والمالية، فقد تم الاتفاق على أن تقوم شركة الحلول المتسارعة بتنفيذ أعمال التصميم والبناء بموجب عقد هندسة وتوريد وإنشاء (EPC) بسعر إجمالي ثابت، يتم إبرامه لاحقاً مع الصندوق أو الشركة ذات الغرض الخاص التابعة له.

وستحصل الشركة على وحدات استثمارية في الصندوق مقابل جزء من أتعابها ومستحقاتها المالية المتعلقة بعمليات التصميم والبناء، على أن يتم تحديد النسب وآلية التقييم والاستحقاق ضمن شروط وأحكام الصندوق والاتفاقية الإطارية، مع ربط صرف هذه المستحقات بمراحل الإنجاز الفعلية للمشروع.

وتمتد مسؤوليات الشركة إلى ما بعد مرحلة الإنشاء، حيث ستتولى إدارة المرافق والتشغيل لضمان مستوى توافر تشغيلي مرتفع لا يقل عن 99.982%، إلى جانب تقديم الدعم في عمليات تسويق وتأجير السعات المتاحة في المشروع.

 ومن المتوقع أن يمتد الأثر المالي لهذه الاتفاقية على مدار عشر سنوات، وهي مدة قابلة للتمديد لفترتين إضافيتين بواقع سنة واحدة لكل فترة.

وفيما يخص الإطار الزمني والنظامي، تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها وتظل نافذة حتى إطلاق الصندوق رسمياً وحلول الاتفاقيات النهائية محلها، وقد تضمنت الاتفاقية شرطاً يمنح الطرفين الحق في التمديد أو إنهاء العلاقة التعاقدية في حال عدم صدور موافقة هيئة السوق المالية خلال 180 يوماً من تاريخ التوقيع، مع الالتزام بمدد الإخطار المحددة بـ 30 يوماً.