الإسترليني يتراجع مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات البريطانية عالميًا

مباشر- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى موجة بيع عالمية في سوق السندات دفعت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وعززت الدولار الأمريكي، بحسب "رويترز".

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.35395 دولار، مقابل العملة الأمريكية التي سجلت أداءً أقوى على نطاق واسع، بعد تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد المخاوف بشأن التضخم.

كما دفعت تصريحات متشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة، المتعاملين إلى رفع توقعاتهم بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

ودفع ارتفاع الدولار الجنيه الإسترليني إلى التراجع بنحو 1% عن أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.36745 دولار، الذي سجله أواخر الشهر الماضي، بينما يتركز اهتمام المستثمرين على عودة البرلمان البريطاني إلى الانعقاد هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن كيفية تمويل رئيس الوزراء الجديد، آندي بيرنهام، لخططه قبل موازنة أكتوبر.

ولا تزال أوضاع المالية العامة البريطانية المتوترة تمثل مصدر قلق رئيسياً، مع تسجيل عوائد السندات الحكومية البريطانية مستويات من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، وحساسية الأسواق تجاه أي تغييرات في التوقعات المالية.

وارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.2554%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، مع تجاوز أسعار النفط 92 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% هذا الشهر، رغم استمرار الأسواق في تسعير رفعها بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الجمعة، إنه لا يرى أدلة تذكر على أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يؤدي إلى ضغوط تضخمية مستدامة.

وقال مايكل فيستر، محلل سوق الصرف الأجنبي لدى "كوميرتس بنك": "لا يزال بنك إنجلترا غير متأكد من مدى مؤقتة صدمة الأسعار".

ورفع تجار التجزئة البريطانيون الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من عامين خلال الشهر الماضي، مع تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة تكلفة بعض الأغذية المصنعة، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإلكترونيات الاستهلاكية بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات صدرت يوم الاثنين.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء صورة متباينة؛ إذ توسع نشاط التصنيع في بريطانيا خلال أغسطس بأبطأ وتيرة منذ مارس، بينما أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن المقرضين وافقوا على أقل عدد من طلبات الرهن العقاري في يوليو منذ يناير 2024.

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يتمتع بقدر من المرونة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال أحدث شهر، وبنسبة 0.4% خلال أحدث فترة مدتها ثلاثة أشهر.