محكمة الاستئناف تنقض حكم إنهاء إعادة التنظيم المالي لـ"الكابلات السعودية"

الرياض - مباشر: نقضت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة بشأن إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة الكابلات السعودية، ورفضت طلب إنهاء الإجراء؛ لتعود الشركة رسمياً إلى مظلة إعادة التنظيم المالي المفتتح للمدين.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن الحكم يأتي على خلفية الاعتراضات المقدمة من شركتي تثمير للاستثمار وروافد المستقبل على مسار إجراء إعادة التنظيم المالي.

وكانت الشركة قد حضرت جلسة الاستئناف في 12 أغسطس 2026، حيث طلبت الدائرة الرد على اللوائح الاعتراضية المقدمة من الشركتين.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في جلسة 26 أغسطس، فيما تسلمت الشركة محضر ضبط الجلسة في 30 أغسطس، على أن تتسلم صك الحكم الرسمي لاحقاً.

وفيما يتعلق بالتزامات الشركة تجاه الدائنين، أفادت "الكابلات السعودية" بأنها سددت كافة المطالبات المدرجة في قائمة الدائنين، باستثناء 35 دائناً تجارياً وعمالياً بإجمالي نحو 2.247 مليون ريال، مشيرة إلى أن عدم السداد يعود إلى عدم استجابة الدائنين لمحاولات التواصل معهم أو عدم تواصلهم مع الشركة رغم الإعلانات المنشورة بهذا الشأن.

كما أشارت الشركة إلى وجود مديونيات حكومية وسيادية يجري التعامل معها وفق جداول السداد، تشمل مستحقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبشأن المطالبات المقدمة من "تثمير للاستثمار" و"روافد المستقبل"، أكدت الشركة عدم إقرارها بهذه المطالبات، مستندة إلى ما وصفته بوجود مخالفات شكلية وموضوعية في العقود محل المطالبة، من بينها عقود أبرمت بعد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، إضافة إلى عقود أبرمتها الإدارة السابقة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعية العامة للشركة.