مباشر- تستعد الأسهم الفرنسية لمواجهة ضغوط ومخاطر سياسية قد تمدد أداءها الضعيف مقارنة بنظيراتها الأوروبية.
ارتفع مؤشر "كاك 40" القياسي بنسبة 3.6% هذا العام ملامساً مستوى قياسياً في أوائل أغسطس، لكنه يظل متخلفاً بوضوح عن مؤشر "ستوكس يوروب 600" الذي سجل صعوداً بنسبة 11%، وسط ترقب المستثمرين لمراجعة تقييمات وكالة فيتش ومفاوضات الميزانية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورغم أن مبيعات الشركات المدرجة في مؤشر "كاك 40" تعتمد بنسبة تزيد على 80% على الأسواق الخارجية مما يقلل تأثرها المباشر بالسوق المحلي، إلا أن المستثمرين يواصلون المطالبة بعلاوات مخاطر أعلى على السندات الحكومية منذ الدعوة لانتخابات مبكرة في يونيو 2024، وأشار "مورجان ستانلي" إلى أن المخاطر السياسية والتقلبات تدفع المستثمرين ذوي النظرة طويلة الأجل نحو الحذر والعزوف عن الاستثمار.
وتعكس نتائج استطلاع حديث أجراه "بنك أوف أميركا" حالة القلق الجاري، إذ اعتبر 56% من مديري الصناديق الاستثمارية أن فرنسا هي أقل أسواق الأسهم الأوروبية تفضيلاً، وذلك في ظل انكماش النشاط التجاري وتتابع القيادات الحكومية وتباطؤ النمو الاقتصادي، إلى جانب ضغوط الديون التي تهدد باتساع العجز المالي إذا تعثرت التوافقات السياسية حول الميزانية.
وتشير بيانات "جولدمان ساكس" إلى أن قطاعات الخدمات المالية والمرافق والاتصالات والصناعات هي الأكثر تأثراً بتطورات المشهد السياسي، مع بروز شركات ذات مبيعات محلية مرتفعة مثل "بي إن بي باريبا" و"أورانج" و"إنجي" و"فينشي"، إضافة إلى شركات "أير ليكيد" و"أكسا" و"رينو" التي تظهر حساسية مرتفعة لاتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية.
وفي مقابل الضغوط المحلية، تبدو بعض الشركات الصناعية الكبرى مثل "شنايدر إلكتريك" و"ليجراند" أكثر قدرة على مواجهة التحديات بفضل اعتمادها على المبيعات الخارجية والطلب المتزايد على التحول في مجال الطاقة ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر، واجهت شركات السلع الفاخرة الكبرى ذات التوجه الدولي مثل "إل في إم إتش" و"هيرميس" تراجعات حادة بنسب بلغت 30% و27% على التوالي، متأثرة بتراجع الإنفاق الاستهلاكي في السوق الصيني والتطورات الجيوسياسية الأخيرة، مما جعلها بين أكبر الضواغط على أداء المؤشر الرئيسي خلال الفترة الحالية.