مباشر: كثّفت ست دول في الاتحاد الأوروبي ضغوطها لفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات النفط، في ظل الارتفاع الكبير في أرباح القطاع خلال الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ووجّه وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والبرتغال، إلى جانب وزير الاقتصاد الإسباني، رسالة مشتركة إلى وزير المالية الإيرلندي، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وطالب الوزراء بإدراج مقترح فرض الضريبة على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية دول التكتل المقرر عقده في دبلن الشهر المقبل، لمناقشة إمكانية وضع إطار أوروبي موحد لفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط.

وأكدت الرسالة أن شركات النفط تحقق مستويات مرتفعة من الأرباح، وأن هوامش أرباح المنتجات المكررة تتجاوز الزيادة المسجلة في أسعار الخام، في وقت يواجه فيه العالم واحدة من أكبر صدمات الإمدادات منذ عقود، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

واستند الوزراء في دعوتهم إلى تجربة مماثلة أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف الاستفادة من الدروس المستخلصة منها عند بحث آلية جديدة لفرض الضريبة.

من جانبه، شدد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل على ضرورة عدم استغلال شركات الطاقة للأزمة على حساب المستهلكين، داعياً إلى إعادة توجيه الأرباح الاستثنائية الناتجة عن الأزمة لصالح المواطنين.

وتأتي هذه الدعوات في أعقاب ارتفاع حاد في أرباح شركات الطاقة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في فبراير، وما تبع ذلك من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.

ورغم الضغوط المتزايدة، لم يُظهر الاتحاد الأوروبي حتى الآن توجهاً رسمياً لفرض ضريبة استثنائية جديدة على شركات النفط.

وتواجه ألمانيا بدورها انقساماً داخل الائتلاف الحاكم بشأن المقترح، إذ يؤيد كلينغبايل فرض رسم إضافي على شركات الطاقة، بينما يعارضه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.