نهى مكرم -مباشر- مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة بشأن اتفاقية محتملة حول القرض وتجاوزه 10 مليارات دولار.
وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" بأن مصر تجري محادثات لزيادة البرنامج الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار كجزء من حزمة أكبر قد تشمل البنك الدولي، بحسب مصادر على دراية بالأمر.
وجدير بالذكر أن مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة. ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة من بين دول الخليج التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
ولم يصدر صندوق النقد الدولي تعليقًا رسمياً حتى وقت نشر التقرير.
وقد يساهم التوصل لاتفاقية مع الصندوق في انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس من ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وكان قد أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي – الذي حصل عليه قبل أكثر من عام – في انتظار سماح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل الحصول على باقي دفعات القرض.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارته نصف قيمته مقابل الدولار. وبينما استقر السعر الرسمي للجنيه عند نحو 30.9 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار، يتم تداوله بين 65 و70 جنيهًا في السوق الموازي الأسبوع الجاري. كما انخفضت العقود الآجلة للجنية غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى أكثر من 66، وهو مستوى قياسي منخفض.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع "بلومبرج" إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الإيداع عند 19.25%، في حين يتوقع "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" رفعاً كبيراً للفائدة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
نجيب ساويرس عن أزمة الدولار: التأخير في القرارات المطلوبة "مصيبة"
المركزي" المصري يضع حداً أقصى للسحب اليومي من البنوك
لميس الحديدي: أنباء عن زيادة قرض صندوق النقد لمصر إلى 8 مليارات دولار
