صندوق النقد: "معايرة" السعودية للإنفاق على المشاريع يقلل مخاطر سخونة الاقتصاد

الرياض - مباشر: أوضح أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، بمقابلة مع قناة "الشرق"، اليوم الأربعاء، أنه "خلال العام الماضي كنا قلقين من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي.

وأكمل ماتي: "بالتالي فإن عملية إعادة المعايرة التي قامت بها السلطات السعودية للتأكد من أن تنفيذ المشروعات يتماشى مع قدرة الاقتصاد، هي خطوة مهمة جداً للتقليل من مخاطر سخونة الاقتصاد". 

وتوقّع ماتي أن "الاستثمارات المحلية، وإن كانت لن تصل للمستوى المتضمن في الخطة الأولية لرؤية 2030، إلا أنها ستشكل إنفاقاً صحياً".

وأيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ،قرار إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري بالمملكة، مشيرا إلى أنه ساعد في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي.

وأوصى المديرون التنفيذيون، في التقرير الصادر اليوم الأربعاء،  بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال، بما في ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، والإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما للأوضاع الاقتصادية في المملكة، وعلى ضرورة مواءمة تحركات سعر الفائدة الأساسي مع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ، كما رحبوا بمواصلة استخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على السوق، وأشاروا إلى أهمية استكمال إطار مساعدات السيولة الطارئة.

كما  أكد المديرون على ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.

واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، كما أشادوا بما تشهده المملكة حاليا من تحول اقتصادي مدعوم بجهودها المستمرة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في إطار رؤية المملكة 2030.

ورحب المديرون بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، واستقرار معدلات التضخم، والتراجع القياسي في معدلات البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية.

وأكدوا على أهمية مواصلة توخي الحصافة المالية، وحماية الاستقرار المالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام والشامل.

كما رحب المديرون بنتائج تقييم استقرار القطاع المالي، والتي أشارت إلى قوة النظام المصرفي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الإطار الرقابي، بما في ذلك التعجيل باعتماد نظام البنوك الجديد تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وتطوير إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا للتقرير، أوصى المديرون بتشديد إطار السلامة الاحترازية الكلية حال استمرار ارتفاع النمو الائتماني. وأيد معظم المديرين تطبيق هامش رأسمالي وقائي موجب محايد لمواجهة التقلبات الدورية.

بينما دعا عدد قليل منهم إلى إجراء تقييم مسبق قبيل التطبيق،  وحث مديران على مواصلة توخي اليقظة من خلال معالجة فجوات البيانات وتعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناجمة عن انكشافات القطاع المالي تجاه المشروعات العملاقة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات: