محكمة التمييز البحرينية ترفض طعن "الاتحاد للتأمين" ضد فينتشر كابيتال الاستثمارية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني السعودية "الاتحاد للتأمين"، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضد شركة فينتشر كابيتال الاستثمارية السعودية.

وكشفت "الاتحاد للتأمين"، في بيان على موقع "تداول السعودية"، أنها قد تبلغت عن طريق المحامي المعين في مملكة البحرين يوم أمس الموافق 27 أغسطس/ آب 2024م بصدور حكم محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من الشركة.

وأكدت الشركة، أنه لا يوجد أي أثر مالي متوقع على أرباح وخسائر الشركة تتعلق بمحفظة الاستثمار وموضوع الدعوى باستثناء ما ذكر في التكاليف المرتبطة بالحدث، حيث تم بشكل تحفظي قيد كامل الأثر المالي على أساس أسوأ الاحتمالات التي تتوقعها الشركة من خلال البيانات المالية للفترات السابقة.

وأوضحت، أن التكاليف المرتبطة بالحدث عبارة عن مبلغ 600 دينار بحريني تكاليف محاماة تدفع بالتساوي للمطعون ضدهم، ومصادرة قيمة كفالة الطعن بالتمييز بمبلغ 68.06 ألف دينار بحريني.

وأعلنت "الاتحاد للتأمين"، في 8 يناير/ كانون الثاني 2024م، عن رفع لائحة الطعن بالتمييز على حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى الجهة المختصة لدى محكمة التمييز في مملكة البحرين.

يذكر أنه صدر قرار بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022م، في الدعوى المقامة من قبل شركة "الاتحاد للتأمين" ضد شركة فينتشر كابيتال الاستثمارية السعودية، والذي تم فيه رد الدعوى؛ بسبب عدم الاختصاص في نظر الدعوى.

وأعلنت "الاتحاد للتأمين"، بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022م، قيد دعوى لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد كل من ضد شركة فنشر كابيتال بنك ش.م.ب (مقفلة)، وشركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية، وأعضاء مجلس الإدارة ومدرائها؛ وذلك بخصوص النزاع القائم.

وتسملت "الاتحاد للتأمين"، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023م، إشعار صدور الحكم في الدعوى المرفوعة لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات المشار لها أعلاه، متضمناً رفض الدفع المقدم من المدعى عليهم بعدم اختصاص محاكم البحرين دولياً بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها، ورفض الدفع المقدم من المدعى عليهم بعدم اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات بنظر النزاع، وباختصاصها بنظره، وعدم قبول الدعوى لكل من المدعى عليهم من الأول إلى السادس؛ وذلك لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعية بمبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفض الدعوى موضوعاً لكل من المدعى عليهم من السابعة وحتى الثانية عشر، وألزمت المدعية برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة الفعلية التي طلبها المدعى عليهم من السابعة وحتى الثاني عشر، وقدرتها الهيئة بـ 3 آلاف ديناراً بحرينياً مع رسوم ترجمة المستندات 376 ديناراً بحرينياً وألزمت كل طرف بأتعاب الخبير المقدم من قبله.