مصطفى الكيلاني: تطوير قصور الثقافة وإنعاش المسرح والسينما ضرورة لاستعادة دور الفن في المجتمع

تضمنت توصيات منتدى مصر 2026 خلال الأيام الماصية عددًا من المحاور الهادفة إلى تطوير البنية الثقافية وتعزيز دور المؤسسات الثقافية والفنية، من خلال وضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، إلى جانب تنشيط الحركة المسرحية والسينمائية ودعم آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق.

وشملت التوصيات تكليف وزارة الثقافة بوضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، بما يسهم في تعزيز دورها في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المناطق، مع التركيز على اكتشاف المواهب الجديدة وتشجيع التطوع وتعزيز المشاركة المجتمعية.

كما تضمنت التوصيات تكليف وزارة الثقافة بإعادة تنشيط المسرح والسينما، والعمل على تطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يدعم الحركة الفنية ويسهم في تعزيز حضور الأنشطة المسرحية والسينمائية.

وفي السياق ذاته، دعت التوصيات إلى قيام وزارة المالية بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما، في إطار مراجعة الأعباء المالية المرتبطة بتشغيلها، ودعم قدرتها على مواصلة أنشطتها وتقديم محتوى فني وثقافي متنوع.

ومن جانبه أكد الناقد مصطفى الكيلاني، رئيس رابطة كتاب ونقاد الفن بنقابة الصحفيين المصريين في تصريحات لـ«الحدث الإخبارية» أن التوجه نحو تطوير قصور وبيوت الثقافة وإعادة تنشيط المسرح والسينما يمثل خطوة مهمة لاستعادة الدور الحيوي للثقافة والفنون في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه التحركات تكتسب أهميتها من قدرتها على توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، واكتشاف المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعبير عن قدراتها الإبداعية.

وأوضح الكيلاني أن قصور وبيوت الثقافة تمثل أحد أهم منافذ الوصول بالخدمة الثقافية إلى المواطنين في مختلف المحافظات، ولذلك فإن تطويرها يجب ألا يقتصر على تحديث البنية التحتية أو رفع كفاءة المنشآت، وإنما ينبغي أن يمتد إلى تطوير طبيعة الأنشطة المقدمة، ووضع برامج مستدامة لاكتشاف المواهب في مجالات المسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية والأدب، إلى جانب تشجيع التطوع والمشاركة المجتمعية، بما يجعل هذه المؤسسات مراكز حقيقية للإبداع والتفاعل مع المجتمع، لا مجرد أماكن لإقامة الفعاليات الموسمية.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بضرورة إعادة النظر في آليات إدارة النشاط الثقافي، وتطوير أساليب العمل بما يتناسب مع اهتمامات الأجيال الجديدة، والاستفادة من طاقات الشباب في تنظيم الفعاليات والمشاركة في المبادرات الثقافية، مع تحقيق قدر أكبر من العدالة الثقافية بين القاهرة والمحافظات، حتى لا تظل فرص اكتشاف المواهب وصقلها مرتبطة بالموقع الجغرافي أو القدرة المادية.

وفيما يتعلق بإعادة تنشيط المسرح والسينما، شدد الكيلاني على أن الأمر يتطلب معالجة متكاملة للتحديات التي تواجه صناعة الفن، تبدأ من تطوير آليات الإنتاج والتشغيل، ولا تنتهي عند التسويق والوصول إلى الجمهور، مؤكدا أن استعادة حيوية المسرح والسينما لا تتحقق بمجرد زيادة عدد العروض، وإنما تحتاج إلى بيئة اقتصادية وتشريعية تساعد على استمرار المؤسسات الفنية، وتشجع على تقديم أعمال متنوعة قادرة على جذب الجمهور وتحقيق التوازن بين القيمة الإبداعية والجدوى الاقتصادية.

وأشار إلى أن إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما تمثل أحد المحاور المهمة في هذا الاتجاه، إذ ينبغي مراجعة الأعباء المالية التي قد تؤثر على قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار أو التوسع، مع تبني سياسات من شأنها تشجيع الاستثمار في النشاط الفني، وتيسير تقديم العروض بأسعار مناسبة لمختلف الفئات، انطلاقا من أن المسرح والسينما ليسا مجرد نشاط تجاري، بل ركيزتان أساسيتان في تشكيل الوعي والوجدان، وتعزيز الحوار المجتمعي وترسيخ قيم التنوير.

وأكد الكيلاني أن نجاح هذه التوجهات يظل مرهونا بوجود خطة تنفيذية واضحة تتضمن جدولا زمنيا محددا وأولويات قابلة للقياس، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة والجهات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع الحفاظ على الدور الأساسي للدولة في إتاحة الثقافة باعتبارها حقا أصيلا للمواطنين.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الثقافة والفنون هو استثمار في الإنسان المصري، وأن تطوير قصور الثقافة وإنعاش المسرح والسينما يجب أن ينطلقا من رؤية تعتبر الثقافة ضرورة لبناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة واكتشاف الطاقات الإبداعية، مشددا على أن الهدف الحقيقي ليس تطوير المنشآت وحدها، وإنما إعادة الفن إلى قلب الحياة اليومية للمصريين، وخلق بيئة تتيح للمواهب أن تنمو وللجمهور أن يجد في الثقافة والفنون مساحة للتعبير والمعرفة والانتماء.